حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور ۲۲ اردیبهشت‌ماه امسال، طی حکمی، ضمن برکناری «رضا رحمانی» از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «حسین مدرس خیابانی» قائم مقام وی را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد؛ اتفاقی که حواشی زیادی را درباره دلایل برکناری وزیر به همراه داشت. به هر شکل روز‌های پرحاشیه این وزارتخانه با گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی ادامه یافته است و حالا اینکه همچنان این وزارتخانه عریض و طویل به قوت خود باقی بماند، خبری است که هر روز موضوع جدیدی درباره آن به گوش می‌رسد.
به گزارش «تابناک»؛ فرجه قانونی برای معرفی وزیر در وزارتخانه‌ای که وزیر خود را به دلایل مختلف از دست داده، سه ماه است. رئیس جمهور همچنان برای معرفی گزینه مورد نظر خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت دارد و حدود هجده روز دیگر این فرصت به پایان می‌رسد؛ اما عزم قوه مجریه متقاعد کردن مجلس و شورای نگهبان به تفکیک این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه مجزاست.
تلاش ادامه دار دولت برای تفکیک وزارت صمت
در واپسین روز‌های کاری مجلس دهم، بهارستان‌نشین‌ها با رای منفی پرونده طرح تفکیک را بستند؛ موضوعی که گفته شد با لابی رضا رحمانی برای از دست ندادن بخشی از وزارتخانه تحت اختیارش شکل گرفت و همین موضوع باعث برکناری اش شد، تا به این طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت با شاکله موجود به فعالیت خود ادامه دهد. با آغاز به کار مجلس یازدهم، رایزنی‌ها از سوی دولت برای ارائه لایحه جدید به مجلس آغاز شد و بر اساس شنیده‌ها دولت توانست موافقت اولیه را از بهارستان‌نشین‌ها کسب کند تا به این طریق استارت مجدد طرح تفکیک را بزند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در آخرین جلسه دولت یعنی چهارشنبه هفته گذشته، پیرامون این مساله و تلاش برای متقاعد کردن مجلس به تشکیل دو وزارتخانه افزود: در این خصوص با آقای قالیباف و نیز رئیس محترم کمیسیون اجتماعی نیز صحبت کردم. حل این قضیه هم کار ساده‌ای است؛ یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تامین کرد که مشکل دولت حل شود.
«حسینعلی امیری» همچنین تاکید کرد: از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت معدن است. الان هم در فرجه قانونی هستیم. درخواست من از رئیس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه را در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت تعیین تکلیف شود که رئیس جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.
قالیباف و شورای نگهبان باید نظر بدهند
آخرین خبر‌ها از طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که دولت روحانی تلاش می‌کند با رفع ایراد‌های شورای نگهبان، متقاعد کردن مجلس و به ویژه «محمدباقر قالیباف» رئیس آن، در نهایت اختیار تشکیل دو وزارتخانه مجزا را بگیرد و دو وزیر را به مجلس معرفی کند. رئیس‌جمهور هم در جلسه اخیر دولت، با بیان اینکه دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد، گفت: منتظر اعلام مجلس برای رفع ایراد‌های شورای نگهبان در تفکیک وزارت صمت هستیم.
دولت تلاش دارد با گرفتن مجوز قانونی از شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در نهایت اقدام به تشکیل دو وزارتخانه مجزا با عناوین، «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» کند و از این طریق فعالیت‌های بازرگانی و نظارت بر بازار از طریق وزارت توسعه و بازرگانی و امور مربوط به تولید و افزایش ظرفیت توسعه صنایع و معادن را در وزارت صنعت و معدن پیش ببرد، چون بسیاری از کارشناسان اکنون اعتقاد دارند تداخل فعالیت‌های این دو بخش باعث شده کار در هر دو حوزه ناقص پیش برود و خروجی مطلوبی نداشته باشد.
دو وزارتخانه تشکیل نشود؛ رزم حسینی وزیر خواهد شد
شنیده می‌شود در صورت موفقیت دولت برای گرفتن مجوز قانونی از شورای نگهبان و مجلس یازدهم برای تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» «علیرضا رزم حسینی» استاندار فعلی خراسان رضوی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت و معدن و «حسین مدرس خیابانی» سرپرست فعلی وزارتخانه صمت به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی کرسی وزارت توسعه و بازرگانی به مجلس معرفی خواهند شد. در غیر این صورت به احتمال فراوان «علیرضا رزم حسینی» گزینه دولت برای وزارت صمت خواهد بود.
پیشتر برخی رسانه‌ها خبر داده بودند که در صورت اجرایی نشدن طرح تفکیک، دولت سعی دارد تا شاکله وزارت صنعت، معدن و تجارت را بدون تغییر حفظ و اقدام به تشکیل معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری کند؛ بنابراین، با توجه به تجربه مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی، سرپرست فعلی وزارتخانه به عنوان معاون به نهاد ریاست‌جمهوری می‌رود و نظارت بر تمام امور بازرگانی و بازار به این معاونت واگذار خواهد شد و رزم‌حسینی نیز به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی می‌شود تا به این طریق هم تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود، هم دولت بتواند نظارت بر بخش بازار و بازرگانی را از این وزارتخانه جدا کرده و به این طریق بتواند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که رایزنی‌های جدی از سوی دولت با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس برای مجاب ساختن قوه مقننه به تشکیل دو وزارتخانه صورت گرفته است، اما رئیس مجلس از مخالفت نمایندگان با طرح دولت برای معرفی دو وزیر سخن گفته و تاکید کرده که در فرجه قانونی، دولت باید گزینه پیشنهادی اش برای وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند.
نظرات